السبت

"غادة عيد"، ما زلت الشمعة المضيئة في ساحة حريّتنا...؟



لم أصدّق ناظريّ عندما وجدت قوّات الأمن المسؤولة عن حماية الشعب من المجرمين والسارقين، من مهدّدي السلم الأهلي وهاتكي الأعراض، من مكبّدي البلاد أكثر من 50 مليار دولار دين، ناشري الفساد، والسموم الطائفيّة والمذهبيّة، معمّمي ثقافة كراهيّة الآخر، وإغراق البلاد في الفوضى والإنهيار الإقتصادي، مسبّبي البطالة والجوع والفقر، والمسؤولين عن مقتل أكثر من 200 ألف إنسان طوال 15 عاماً، تقوم بإحاطة قناة الجديد، والهدف القبض على مسبّبة كلّ تلك الأخطار على المجتمع، القبض على إعلاميّة حرّة تتنفّس حريّة مثلنا جميعاً، في وطن الحريّة والكلمة !!
لذا، -عذراً زميلتي في مناشدة الحقّ-، إنّ مذكّرة التوقيف الصادرة بحقّك أيتها الإعلاميّة المتميّزة دوماً وأبداً في مقارعة الفساد وقول الحق في وجه السلطات الجائرة والفاسدة، فاتحة ملفّات السرقة ونهب المال العام في مختلف المؤسسات، "غادة عيد" لا تندرج إلاّ في سياق إجراءات التعتيم المرعية لإخفاء مسبّب تلك الجرائم التي وللأسف علم اللبنانيّون من كان ورائها وتناقلوا الخبر على أن يتحرّك الأمن إلاّ أنّه آثر القبض عليك فأنت أخطر من كلّ هؤلاءعلى الوطن والشعب، وأصبحوا ينتخبون مسبّبي تلك الجرائم كلّ أربع سنوات، ويفتعلون التحرّكات الشعبيّة ليس للمطالبة بكسرة رغيف تعين أبنائهم في مقارعة الجوع بل من أجل بقاء تلك الزعامات العظيمة في محبّة الوطن في مناصبها، فالوطن تهدده طائفة ما تهدف للقضاء علينا نحن الطائفة الأخرى هذا من جهة؛
ومن الأخرى أنّ ما حصل يؤشر الى كيدية السلطات القضائيّة في التعاطي مع كلّ إعلامي حرّ يقول الحقّ والحقيقة ولا يخاف من سلطان وقاضي جائر إشتركا معاً في حماية الفساد وتقويض أساسيّات الحكم الرشيد هادفين إلى قمع الحريات العامة في البلاد، وإلى اسكات كل من يتحدث عن أباطيلهم وتحرّكاتهم المشبوهة، على أمل أن يتحرّك المثقّفون إن وُجدوا ولم يبتغوا منصب سياسيّ عند هذا الزعيم أو ذاك، وتيارات المجتمع المدني التي أُسّست ربّما لتبقى حبراً على ورق، وليقولوا لنا أيّ وطن يريدون وليكفّوا عن صمتهم المميت نظرًا لخطورة الأمر على مستوى الحريّات العامة في هذا الوطن العنيد...

لذا نؤكّد وقوفنا إلى جانبك أيتها الزميلة لجهة عدم تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّك، داعين المراجع القضائية الشريفة -إن وجدت- إلى تصحيح الخطأ الحاصل والرجوع عنه واسترداد المذكرة إحقاقا للعدالة... علّها تكون المرّة الأخيرة التي يجرأ فيها القضاة الفاسدين من التهجّم على الحريّات الإعلاميّة في هذا الوطن الذي إن تميّز عن جواره العربي بشيء إيجابي فهو بحريّة الكلمة لا غير...

الكاتب: فرحات أ. فرحـات FARHAT A. FARHAT
البريد الإلكتروني: farhatfarhat@live.com

ليست هناك تعليقات: