السبت

الفساد: نكون أو لا نكون...تركي الحمد












كارثة السيول في جدة...ماكان لها أن تكون كارثة لولا عوامل لا علاقة لها بالطبيعة، فالطبيعة تغضب أحياناً، وغضبها يكون مدمراً، ولكن القول أن ما جرى في جدة هو كارثة طبيعية يمكن أن تحدث في أي بلد في العالم، هو إخفاء للحقيقة، وتنصل من المسؤولية، وإبقاء الوضع على حاله كي تتكرر الكوارث طالما أن الأسباب لم تٌبحث، وطالما أن المسؤولية لم تُحدد.










وقد قالها صريحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تعليقة على ما حدث بأنه: "ليحز في النفس ويؤلمها أن هذه الفاجعة لم تأت تبعاً لكارثة غير معتادة على نحو ما نتابعه ونشاهده كالأعاصير والفيضانات الخارجة وتداعياتها عن نطاق الإرادة والسيطرة. في حين أن هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية. وأن من المؤسف له أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها، ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانيات والقدرات، ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة وهو ما آلمنا أشد الألم".




في حديث لنبي المسلمين يقول فيه: "لأن تُهدم الكعبة حجراً حجراً، خير عند الله من أن يُهدر دم مسلم"، الكعبة بكل قدسيتها لا تساوي إهدار دم بريء واحد، فما باللك بقتله عمداً؟




وما حدث في جدة، وفي أماكن أخرى عاث فيها الفاسدون، ما جرى كان قتلاً متعمداً نتيجة الفساد والفاسدين، الذين لا يهمهم أن تموت أنفس كثيرة في سبيل درهم أو دينار.




وحين كتابة هذا المقال وصل عدد الوفيات من جراء سيول جدة إلى 113 غريقاً، كما تم نقل 3597 سيارة محطمة، وتهدم 3600 منزل، وذلك وفق مصادر رسمية.




كارثة إنسانية في المقام الأول بكل معنى الكلمة. أنا أعلم أن أي محاولة لإثارة الجانب الإنساني والديني في نفس الفاسد لن يجعله يتراجع عن فساده، فقد أعمى المال منه البصر والبصيرة، لا حياة إنسان تهمه، ولا مصلحة مجتمع ودولة تساوي جناح بعوضة لديه، فقد إنسانيته، وقبل ذلك فقد نفسه، ويحضرني في هذا المجال مقولة المسيح عليه السلام ما معناه ما نفع الإنسان في أن يفقد نفسه ويربح عالماً بأسره؟




أيحدث هذا في المملكة العربية السعودية؟ لو أن ما جرى كان في دولة من دول العالم الرابع لكان مفهوماً، ولكنه لم يحدث في أي منها، وإن حدث فهو نتيجة عوامل طبيعية لا قدرة على صدها، ولكنه حدث في السعودية، صاحبة القدرات والإمكانيات، ونتيجة زخات من مطر، وليس طوفاناً عارماً، أو ثورة للطبيعة مثل تسونامي.




ما حدث في جدة هو إعلان عن جبل ثلج خفي من الفساد المالي والإداري ليس ما حدث في جدة إلا رأسه الظاهر، وإلا كيف نكتشف فجأة أن جدة بلا مجارى لتصريف السيول، وهي ثاني مدينة سعودية بعد الرياض، رغم مليارات الريالات التي نسمع بها من أجل هذا الغرض عبر السنين، ولكننا في النهاية نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً.




أن نتغاضى عن الفساد ولا نتحدث عنه هو دس للرؤوس في الرمال، فالكل يعرف أن هنالك فساداً، وبداية القضاء على الفساد هي في الحديث عنه، كما أن بداية العلاج هي الاعتراف بالمرض، فالفُساد (جمع فاسد) لا يعيشون في النور بل هم مثل الخفافيش لا يعيشون إلا في كهوف مظلمة، متى ما سلط الضوء عليهم، خرجوا من كهوفهم، وماتوا في أشعة شمس حارقة، ولعل كارثة جدة ينطبق عليها مقولة "رب ضارة نافعة"، أو "عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم"، فتكون الكارثة بداية حملة لاجتثاث الفساد.




المهم اليوم رفع الغطاء عن المفسدين الذين يعيثون فساداً في مختلف قطاعات الدولة، كما يعيث سوس خفي في الضرس أو نمل أبيض غير مرئي في جوف المنزل، من خلال تكوين لجنة لتقصي أسباب الكارثة، لها صلاحيات مسآلة أي مسؤول تدور حوله الشبهات مهما علا مركزه، أو سما منصبه، فلا أحد أو جماعة له الحق في أن يجير الدولة لصالحه.




ظاهرة الفساد المالي والإداري استشرت في كثير من قطاعات الدولة وأجهزتها، حتى أصبح البعض من الفسدة ينظر إلى الوطن وكأنه بقرة حلوب لا هم له إلا استحلابها قدر الإمكان، ولتذهب البقرة في النهاية إلى الجحيم، وهذا ما لا نريده لوطننا.




محاربة الفساد تحتاج إلى مؤسسات جديدة، وأنظمة جديدة مع تفعيل القديمة، ونظام فعال من المساءلة والمحاسبة والمراقبة، وتفعيل كل ذلك على أرض الواقع، لا أن تبقى الأمور حبراً على ورق.




فمثلاً منذ ستينيات القرن الميلادي الماضي، كان هنالك نظام باسم "نظام محاكمة الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة"، ولكننا لم نسمع يوماً أن وزيراً، أو أقل سُئل عما يفعل.




بل أن هناك الكثير من موظفي الدولة في المناصب العليا أصبحوا من أصحاب الثروات الخيالية، ولم يُسألوا يوماً: "من أين لك هذا؟"، وهو قانون في ظني آن أوان تطبيقه..نعم، من أين لك هذا؟ لم لا تُجرد ممتلكات المسؤول ومصادر دخله قبل المنصب وبعد المنصب، ومن ثم يُطبق عليه قانون من أين لك هذا؟. لم لا يُحاسب أصحاب مناصب عليا أسسوا شركات بناءاً على مناقصات وزاراتهم، فخرجوا بالثروات الطائلة دون حسيب أو رقيب؟




معظم الناس في دول القانون والمؤسسات لا يطيعون القانون وعياً منهم بأهميته في تنظيم المجتمع، ولكن خوفاً من عقوبة محققة فيما لو خرقوه، سواء كان ذلك غفيراً على باب عمارة، أو وزيراً يتحكم في إدارة.

 



ما حدث في جدة هو إعلان بأن الفساد قد وصل مداه، وإذا كان متوارياً في الماضي ومتغاضياً عنه، فلا يجب أن يكون هذا هو الحال، فالقضية اليوم قضية وطن، والمسألة اليوم مسألة كيان، بل هي مسألة أن نكون أو لا نكون..وسوف نكون.

بقلم: تركي الحمد

ليست هناك تعليقات: