بقلم: د. أيمن نور- مرشح الرئاسة المصرية
..اتصلت صباح أمس الاثنين، بالدكتور محمد البلتاجي - عضو مجلس الشعب «إخوان» وزميلنا في «الجمعية الوطنية للتغيير» ـ الحملة المصرية - ضد التوريث - سابقًاـ بهدف سؤال الزميل حول دقة ما بلغني من معلومات حول مناقشة البرلمان أمر تفويض رئيس الجمهورية في عقد صفقات لشراء أسلحة لمدة عامين من 29 مارس 2010 إلي 29 مارس 2012 !!
.. الزميل والصديق الدكتور محمد البلتاجي، أكد لي ما بلغني من معلومات حول موعد المناقشة التي ظللت أترقبها والتي أحسبها لم تنته بعد حتي كتابة هذه السطور!!
..مرارًا وتكرارًا عارضت ذلك التفويض للرئيس منذ أول قرار عاصرته كنائب منذ عام 1996 وحتي آخر قرار عرض علي المجلس في وجودي عام 2004.
.. في كل مرة كنت أعارض هذا القرار كانت أصوات نواب الحكومة تتعالي ويتصايح البعض بعبارة: هل أنت لا تثق بالرئيس؟!
.. أمام هذا السيف المرفوع دومًا كنت أقول: نعم أثق بالرئيس، لكن شريطة أن يثق الرئيس بالبرلمان الذي يعطيه هذه الثقة ويعرض عليه ما سبق أن انتهي من قرارات التفويض أو بمعني أصح ما قام به الرئيس من شراء وصفقات خلال المدة المنتهية قبل أن نجدد له تفويضًا جديدًا.
.. الأصل الدستوري في كل صفقة ترتب التزامات بحق الموازنة العامة أن تتم عقب موافقة مجلس الشعب وإقراره وهذا أصل دستوري أقره دستور 1971 منذ وضعه كدستور دائم للبلاد.
.. إلا أنه عام 1972 صدر القانون 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في شراء الأسلحة لإزالة آثار العدوان، والحقيقة أن السادات كان يتأهب في هذا الوقت لحرب أكتوبر 1973 ويواجه ضغوطًا مختلفة من مصادر شراء الأسلحة «شرقية أو غربية» تقتضي أن يكون هو صاحب القرار في تلك اللحظات التي لا يعلو فيها صوت فوق صوت المعركة.
.. أما وأن المعركة انتهت فلم يعد مبررًا الحديث عن سرية صفقات، ورغم هذا لا مانع أن يعرض الرئيس ما تم من صفقات سابقة مستخدمًا نص المادة 106 من الدستور التي تسمح بعقد جلسة سرية لا يحضرها إلا الأعضاء والمفترض فيهم الثقة التي يمنحونها للرئيس منذ 28 عامًا حتي أمس!!
.. لقد وجهت يومًا سؤالاً للدكتورة آمال عثمان وقت أن كانت وكيلة للمجلس أثناء مناقشة موضوع التفويض عام 2004، سألت عالمة القانون: هل تفويض الرئيس في إبرام صفقات الأسلحة متصل بسرية هذه الصفقات؟ وهل هذه السرية سابقة علي إبرام الصفقات أم لاحقة أيضًا ؟! فقالت: لا، السرية سابقة!! وهذا يعني أنه لا مجال لاستمرار السرية بعد انتهاء مدة التفويض !! وينبغي علي الرئيس أن يقدم للأصيل كوكيل ما قام به عن المدة السابقة قبل منحه تفويضًا جديدًا!!
.. كل مرة كان الرد واحدًا من نواب الحكومة، هل هذا الكلام تشكيك في ثقتنا بالرئيس ؟! وكل مرة كنت أرد: بل احترام لنص المادة 108 من الدستور ومطالبه بأن يثق الرئيس بنا كما نثق به!!
.. المدهش هذه المرة أن المجلس يمنح ثقته لرئيس لا يعرفه بعد! فالتفويض الذي يناقش الآن يفوض رئيسًا لم يأت بعد، لأن التفويض ينتهي في مارس 2012 «!!» هل يمكن أن يعقل هذا؟!
إدارة التحرير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق