والخطوة المهمة ايضا التي يجب أن تصر الحكومة الفلسطينية على تطبيقها هي منع العمل في بناء المستوطنات، وهو قرار وطني من الدرجة الاولى يحتاج الى دعم من القوى والفصائل الفلسطينية عبر اكثر من وسيلة:
أولاً: عقد الندوات وورش العمل في جميع المواقع لتوعية مجتمع العمال بخطورة العمل في بناء المستوطنات بأيد فلسطينية في الوقت الذي تطالب فيه القيادة بوقف الاستيطان بكافة اشكاله كشرط لاستئناف المفاوضات.
ثانياً: هذه المهمة تقع على عاتق النقابات والاتحادات المنضوية في اطار كل المنظمات والأحزاب الفلسطينية ومن الاجدر ان يقوم بهذه المهمة نقابيون محترفون ولهم باع طويل في التعامل مع الطبقة العاملة.
ثالثاً: يجب ان يكون هناك دور مركزي لوزارة الزراعة ولجان الاغاثة الزراعية من اجل البدء بحملة استصلاح شاملة للاراضي المهجورة في القرى والبلدات الفلسطينية وخاصة تلك القريبة من المستوطنات، والعمل على تهيئتها للزراعة الدائمة كي يستطيع المزارع توفير حياة كريمة لاسرته من جانب ورفد السوق المحلية بجميع الاصناف من الخضراوات والفواكه والحبوب من جانب اخر.
رابعاً: مطلوب من اصحاب رأس المال في القطاع الخاص توسيع نطاق مشاريعهم الانتاجية في محافظات الوطن واستيعاب الايدي العاملة المتعطلة وتلك التي من المنتظر توقفها عن العمل في المستوطنات.
خامساً: مطلوب من الرأسماليين الفلسطينيين المقيمين في الخارج اعادة تجربة الاستثمار في مشاريع متنوعة في الاراضي الفلسطينية ومشاركتنا حالة التحدي التي بدأنا بخوضها مع معرفتنا المسبقة بالنتائج المترتبة على ذلك.
اما المطلوب من الحكومة الفلسطينية (الموحدة قريباً) من اجل نجاح حملة مقاطعة منتوجات المستوطنات ومنع العمل فيها، فهو توفير البديل للعمال الذين بدأوا يعيشون حالة من القلق والخوف على مستقبل ابنائهم وعائلاتهم في ظل الاصرار الرسمي على ضرورة «فك ارتباطهم» مع المستوطنات كعمال ومقاولين واصحاب حرف مختلفة، وذلك من خلال المقترحات الاتية:
أولاً: إنشاء صندوق تعويض يلزم بدفع راتب شهري لكل عامل ينفذ القرار الوطني حتى ايجاد فرصة عمل له.
ثانياً: اشراك القطاع الخاص بتحمل جزء من المسؤولية عبر تشغيل اكبر عدد ممكن من المتعطلين واعطائهم رواتب توفر لهم حياة كريمة ووضعهم في اجواء عمل مريحة بمعنى «ديمومة العمل و ليس موسميته».
ثالثاً: توزيع عدد لا بأس به من العمال على الاجهزة الامنية والعسكرية وخاصة اولئك العمال الذين يحملون شهادات علمية من «التوجيهي» فما فوق وهم كثر بالمناسبة، اذ اضطر العديد من الخريجين للانخراط في سوق العمل المهني نظرا لعدم توفر وظيفة توفر لهم راتبا يؤمن له مستقبلا مريحا.
رابعاً: تفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال توفير المواد التموينية الاساسية بشكل شهري للعائلات المتضررة من التوقف عن العمل في المستوطنات والمصانع الاسرائيلية وذلك في اطار تكامل الادوار.
خامساً: توزيع مساعدات مالية رئاسية على الفئة المذكورة ليتسنى لها ترتيب اوضاعها والانفاق على اسرها الى حين توفير فرصة عمل بديلة.
سادساً: قيام وزارة الزراعة بتشجيع المزارعين الذين يعملون في المستوطنات على نقل خبراتهم واستثمارها في اراضيهم بعد استصلاحها، اذ ان معظم الاراضي في الارياف الفلسطينية مهجورة وغير مستصلحة ويفضل اصحابها بيعها على العمل فيها وهذه كارثة كبرى.
وفي هذه العجالة لا بد من التذكير بما شهدته الانتفاضة الكبرى عام ١٩٨٧ عندما قررت القوى الوطنية بقرار من منظمة التحرير مقاطعة السلع الاسرائيلية التي كانت تغرق اسواقنا وكذلك عدم العمل في الورش والمصانع الاسرائيلية والمستوطنات، واطلاق معركة تحد ركيزتها الاساسية الاقتصاد المنزلي والاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج الوطني، وبالمناسبة فان تلك المرحلة لم تكن فيها الصناعات الفلسطينية بهذه الجودة التي تتمتع بها الان.
كما لم يكن هناك استيراد من تركيا او مصر او الاردن او اوروبا اما الان فالبدائل عديدة ولا يحتاج الامر سوى ارادة جماعية تفرض نفسها كواقع على الارض، وبرأيي فان الشعوب التي تريد ان تتحرر من الاحتلال عليها التضحية بالارواح والاموال وبما اننا نخوض معركة سياسية ضروري ان توازيها مقاومة سلمية من المأمول اتساع نطاقها لتشمل كافة الاراضي الفلسطينية .
فلا بد من تضافر كافة الجهود المخلصة لانجاح «انتفاضة الاستقلال الاقتصادي»، في ظل وجود حكومة يمينية بزعامة نتانياهو تدير ظهرها لكل المبادرات الهادفة لانعاش عملية السلام.
ومن هنا فانه لا بد من الاسترشاد في هذه المعركة بتجربة المهاتما غاندي الذي تزعم حركة استقلال الهند الذي استخدم العصيان المدني اللاعنفي ضد الاستبداد البريطاني انذاك وقد تمكن في نهاية المطاف من الانتصار هو ومجتمعه الذي كان يعيش على الاكتفاء الذاتي، وهو بذلك ترجم مقولة «ويل لامة تلبس مما لا تنسج او تصنع وتأكل مما لا تزرع» الى حقيقة ملموسة على الارض فلماذا نحن الفلسطينيون لا نكون كذلك؟
واصل الخطيب - بتصرّف - فلسطين
هناك تعليق واحد:
أعتقد أننا فى هذه المرحلة يجب أن نستخدم كل ما نملك من إمكانات متاحة لنا فى الوقت الراهن ولا نستصغر أو نستبعد منها شىء كخطواتٍ نحو الوصول إلى أهدافنا واستعادة حقوقنا فى نهاية الأمر.
إرسال تعليق