سياسة العقاب الجماعي في البحرين

مركز البحرين لحقوق الإنسان

من أجل إيقاف بوادر انتفاضة شعبية

عقوبات جماعية ضد القرى والتنكيل بأبنائها

يتابع مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق شديد التدهور الحاصل على الساحة الأمنية والتصاعد الشديد في انتهاكات حقوق الإنسان، أثناء المواجهات المستمرة والاحتجاجات الشعبية المندلعة في القرى والمناطق البحرينية، وعلى وجه الخصوص تلك المناطق التي يقطنها أبناء الطائفة الشيعية. حيث استمرت القوات الخاصة في الإغارة عليها واستهداف كل من يمشي في تلك القرى من ساكنيها ومن ثم التنكيل بالأبرياء.

وقد تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان مؤخرًا بعض الشكاوي من الكثير من ضحايا هذه السياسة. وفي يوم الجمعة الموافق 12 مارس 2010كان كل من حسين علي عبدالله(20 سنة) وسيد محمد سعيد هاشم (19 سنة) وعلي عيسى علي (19 سنة)[1] خارجين من قرية الدير – جنوبي مطار البحرين الدولي – بسيارتهم عندما أوقفتهم إحدى سيارات القوات الخاصة وأجبرتهم على اللحاق بها إلى مدخل قرية الدير المجاورة. وحال وصولهم للمنطقة المطلوبة، تم إنزالهم ومحاصرتهم بمجموعة من السيارات التابعة لنفس القوات، وعندها تم الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والركل واللكم. كما اشترك في ضربهم أفراد من الميليشيات المدنية تحت إمرة شخص كان يناديه زملائه بإسم “خالد مرضي”. وتم ضرب الضحايا على جميع أنحاء أجسامهم والدوس على أجسادهم بعد انهيارهم أرضًا تعبًا جراء الضرب المتواصل. كما تم إجبارهم على شتم وإهانة بعض الرموز الدينية والسياسة و الحقوقية والتلفظ على أفراد أسرهم ومعتقداتهم الشيعية بكلمات جارحة وبذيئة. وكان يُمعن في ضربهم كلما رفضوا ترديد تلك العبارات والشتائم المطلوبة منهم. وبعد أربع ساعات من الضرب والتنكيل بهم تم إطلاق سراحهم مع تهديدهم بعدم الإفصاح عن ما تعرضوا له أو محاولة المرور في نفس الطريق الذي سلكوه مرة أخرى.

تُحاصَر بعض القرى والمناطق البحرينية بقوات خاصة منذ عدة اشهر وتدعم هذه القوات مليشيات مدنية. وتتشكل هذه القوات والمليشيات التابعة لها من أفرادٍ أجانب تجلبهم الجهات الأمنية كقوات مرتزقة من بعض القبائل في سوريا والأردن واليمن وكذلك من إقليم بلوشستان بباكستان. وتقوم هذه القوات والمليشيات التابعة لها بالإغارة على سكان القرى الشيعية والتنكيل بهم بشكل منتظم. ويُعتقَد أن استهداف القرى بشكل يومي منظم باستخدام قوات أجنبية من خلفية مذهبية سنية يهدف إلى خلق فتنة بين أبناء البلاد من كلا المذهبين وتعميق الخلافات والاحتقانات الطائفية، إلا أن هذه السياسة جوبهت بالرفض التام من سكان البلاد من كلا المذهبين.

وتشهد بعض قرى ومناطق البحرين بوادر انتفاضة شعبية جراء سياسة السلطة في التمييز الطائفي ضد أبناء الطائفة الشيعية والذي ازدادت سرعته ومنهجيته منذ وصول الملك الحالي إلى سدة الحكم، إضافة إلى سياسة التجنيس السياسي بهدف تغيير التركيبة السكانية والاعتقالات المستمرة لأبناء هذه القرى، والتعذيب الممأسس في السجون البحرينية، وتجاهل السلطات لملف العدالة الانتقالية وتهميش دور البرلمان التشريعي والرقابي. وهو المؤسسة التي كان قد بنى عليها الكثير من أبناء هذا الشعب الآمال في حل معظم هذه الملفات العالقة والمسببة للاحتقان.

توصيات

· إيقاف جلب وتدريب واستخدام المرتزقة الأجانب لحل مشاكل البلاد

· تقديم المعتدين ومن تثبت إدانته في انتهاكات مماثلة للمحاكمات وتعويض الضحايا وقراهم المستهدفة

· التوقف عن انتهاج سياسة العقاب الجماعي والتنكيل بأبناء القرى التي تشهد احتجاجات شعبية

· البدء بعملية إصلاح سياسي جدي وصادق لحل الملفات الخلافية العالقة